دکتر سید محمدمحسن علوی؛ استراتژیست حقوقی در دعاوی کلان بانکی، ملکی و تجاری

با توجه به حجم اسناد، ضرورت بررسی دقیق قراردادها و لزوم تحلیل ریسک‌های حقوقی، مالی و تجاری، جلسات مشاوره و ارزیابی اولیه پس از هماهنگی با دفتر و مطابق ضوابط بررسی پرونده انجام می‌شود. هدف این است که برای مطالعه اسناد و ارائه نظر حرفه‌ای، زمان کافی و دقت لازم اختصاص یابد؛ نه اینکه در یک گفت‌وگوی شتاب‌زده، وعده‌ای داده شود که پشتوانه عملی ندارد.

تمرکز دفتر بر دعاوی مالی، بانکی، ملکی، ساخت‌وساز، قراردادهای تجاری، حقوق شرکت‌ها، داوری و جرایم اقتصادی است. بنابراین، دعاوی خانوادگی، کارگری، امور خرد و موضوعاتی که خارج از این حوزه‌های تخصصی قرار می‌گیرند، اصولاً در اولویت پذیرش نیستند. تخصص، با پذیرش همه‌چیز ساخته نمی‌شود؛ با انتخاب دقیق پرونده‌ها ساخته می‌شود.

بله. در صورتی که پرونده از نظر ارزش مالی، حساسیت تجاری، پیچیدگی حقوقی یا آثار اجرایی دارای اهمیت باشد، امکان بررسی و در صورت احراز شرایط، قبول وکالت و پیگیری آن در مراجع قضایی خارج از تهران نیز وجود دارد. پذیرش نهایی، منوط به بررسی اولیه اسناد، مرجع رسیدگی و اقتضائات اجرایی پرونده است.

اصل یا تصویر خوانای قراردادها، الحاقیه‌ها، مکاتبات، اظهارنامه‌ها، دادخواست‌ها، لوایح قبلی، اسناد مالی، رسیدهای پرداخت، پیام‌ها و هر مستندی که روند رابطه یا اختلاف را نشان می‌دهد، باید آماده باشد. در پرونده‌های شرکتی یا بانکی، اساسنامه، صورت‌جلسات، مصوبات، اسناد تسهیلات و مدارک وثایق نیز اهمیت ویژه دارند.

بله. در بسیاری از اختلافات بانکی، تجاری و قراردادی، طرح دعوا تنها راه ممکن نیست. حسب مفاد قرارداد، وضعیت اسناد و منافع واقعی موکل، امکان استفاده از مذاکره، ارسال اظهارنامه، داوری، تأمین دلیل یا اقدامات پیشگیرانه بررسی می‌شود. گاهی یک توافق حقوقیِ دقیق، از سال‌ها دادرسی فرسایشی ارزشمندتر است.