جرایم مالی رمزارز و بلاکچین،
کلاهبرداری ارز دیجیتال و دعاوی کیف پول دیجیتال

اولین گام تثبیت و مستندسازی ادله پیش از هر اقدام است؛ زیرا بخش عمده‌ای از ادله رمزارزی (لاگ صرافی، پیام‌های تلگرام، رکورد قراردادهای هوشمند) با گذشت زمان قابل بازیابی نیست. بسته مستنداتی که باید فوراً تشکیل دهید عبارت است از: TXID همه تراکنش‌های واریز و برداشت، آدرس کیف پول مبدا و مقصد، اسکرین‌شات داشبورد پروژه همراه با تاریخ، قرارداد یا تعهد کتبی، و کل مکاتبات با ادمین‌ها. گام دوم، تحلیل ماهیت حقوقی پروژه است: آیا وعده سود تضمینی وجود داشته (کلاهبرداری به شرط احراز سوءنیت و تحصیل مال از طریق اغوای مقتدر متهم) یا ساختار پانزی با نقش پورسانتی (که ممکن است ابعاد پول‌شویی نیز پیدا کند)؟ انتخاب عنوان مجرمانه نادرست، رایج‌ترین علت استع تعقیب است. گام سوم، شکواییه در پلیس فتا با شرح فنیِ قابل‌فهم برای بازپرس است؛ و به‌موازات، ارزیابی این موضوع که آیا طرح دعوای حقوقیِ مطالبه و استرداد وجوه در کنار مسیر کیفری، توقیف اموال متهم را سریع‌تر ممکن می‌سازد یا خیر.

بله؛ اما عنوان مجرمانه صحیح به نحوه وقوع رخداد بستگی دارد و همین نقطه، تعیین‌کننده سرنوشت پرونده است. اگر برداشت از طریق سرقت کلید خصوصی، فیشینگ، بدافزار یا بهره‌برداری از آسیب‌پذیری انجام شده، مصداق دسترسی غیرمجاز ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی و در صورت تحصیل داده یا مال، جرایم ماده ۷۵۰ تا ۷۵۰ مکرر (سوءاستفاده از داده‌های رمزنگاری‌شده و دخل و تصرف الکترونیکی) خواهد بود؛ و اگر برداشت از حساب صرافی با دور زدن احراز هویت یا تصرف حساب انجام شده، دخل و تصرف الکترونیکی مطرح می‌شود. اگر سوءاستفاده توسط شخص مورد اعتماد (هم‌قفل کیف پول، همکار، مدیر حساب) صورت گرفته، عناوین خیانت در امانت یا سوءاستفاده از سفیدپول‌بودن حساب بررسی می‌شود. مستندات کلیدی عبارتند از: لاگ ورود صرافی (IP و زمان)، TXID برداشت‌ها، ترتیب زمانی دقیق رخداد و گزارش کارشناسی کیف پول. نکته مهم اینکه برداشت غیرمجاز ارز دیجیتال در رویه قضایی فعلی ایران قابل تعقیب است و ادعای «نبود مجازات برای ارز دیجیتال» در چنین پرونده‌هایی پذیرفته نیست؛ زیرا جرم با دارایی دیجیتال، مشمول قواعد عمومی جرایم رایانه‌ای است.

این یکی از پرخطاترین تصورات نادرست میان بزه‌دیدگان رمزارزی است. نبود مقررات خاص تجاری برای رمزارز، به معنای نبود حمایت کیفری از دارایی دیجیتال نیست. چند مستند حقوقی روشن این موضوع را تأیید می‌کند: نخست، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۹/۲۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ که ارزهای دیجیتال را جزو اموال دانسته و سرقت آن‌ها را قابل تعقیب می‌داند. دوم، قواعد عمومی قانون جرایم رایانه‌ای (دسترسی غیرمجاز، دخل و تصرف الکترونیکی، سوءاستفاده از داده‌های رمزنگاری‌شده) به هر دارایی دیجیتال — از بیت‌کوین تا توکن‌های بلاکچینی — قابل اعمال است. سوم، عناوین عمومی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و فروش مال غیر نسبت به معاملات رمزارزی قابل استنادند. علاوه بر این، از منظر حقوقی نیز مال دیجیتال دارای ارزش اقتصادی و قابلیت معامله است و مطالبه خسارت و استرداد وجوه امکان‌پذیر است. بنابراین پرسش درست آن نیست که «آیا شکایت فایده دارد؟»؛ پرسش درست این است که «آیا شکایت با ادله فنی کافی، عنوان مجرمانه دقیق و استراتژی درست تنظیم شده است یا خیر؟» — و تفاوت این دو، مرز میان پرونده نتیجه‌بخش و منع تعقیب است.