تخلیه ملک و اختلافات اجاره و اجور معوقه؛ مطابق قانون جدید ۱۴۰۳

تخلیه فوری آپارتمان، مطالبه اجور معوقه و اجرت‌المثل ایام تصرف باید با ارزیابی دقیق اصالت سند اجاره، مدت، نحوه پرداخت و وضعیت ثبت در سامانه خودنویس انجام پذیرد. در این پرونده‌ها، اقدام حقوقی باید همواره در چارچوب کلان وکیل ملکی و اختلافات ساخت‌وساز ارزیابی شود؛ زیرا انتخاب نوع دعوا (دستور یا حکم) نقشی تعیین‌کننده در ممانعت از اطاله دادرسی دارد.

در مواردی، دعوای تخلیه با اختلافات ریشه‌ای‌تری مانند تعهدات ناقص طرفین یا الزام به تنظیم سند رسمی گره خورده است که استراتژی دفاعی را به‌کلی تغییر می‌دهد.

تخلیه مغازه، فروشگاه‌ها و واحدهای تجاری، همواره با گره‌های سنگینی چون تفکیک سرقفلی از حق کسب و پیشه و تجارت، ادعای تعدی و تفریط، تغییر شغل و انتقال به غیر همراه است. هرگونه دادخواست نسنجیده می‌تواند موجب زوال کامل یا حراج ناروای ارزش تجاری محل شود.

در اختلافات پیچیده سرقفلی و شروط قراردادی تمدید اجاره، بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی داوری املاک و سرقفلی بسیار امن‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از کشاندن دعوا به راهروهای دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید ۱۴۰۳، ثبت اطلاعات کلیه قراردادها در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد رهگیری الزامی است. اثبات عدم ثبت یا معاملات صوری در مراجع قضایی، علاوه بر تضعیف موقعیت موجر در دعوای تخلیه، ضمانت اجرای سنگین محکومیت نقدی تا ۵۰٪ ارزش اجاره‌بهای کل دوره به نفع دولت را در پی دارد.

در کنار آن، جهت تضمین وصول مطالبات و اجور پرداخت‌نشده، اعمال هوشمندانه توقیف اموال و تأمین خواسته پیش از انتقال دارایی توسط بدهکار، گام حیاتی حفاظت از سرمایه است.