وکیل فک رهن و رفع بازداشت ملک در تهران

انتقال رسمی ملکی که در رهن است، معمولاً بدون رضایت مرتهن یا انجام ترتیبات قانونی لازم با محدودیت روبه‌رو می‌شود؛ زیرا حق مرتهن در دفتر املاک ثبت شده است. با این حال، بسته به مفاد قرارداد، رضایت بانک یا مرتهن، امکان تسویه هم‌زمان و تعهد فروشنده، می‌توان مسیر انتقال و فک رهن را به‌صورت هماهنگ پیگیری کرد. جزئیات سند رهن و وضعیت بدهی تعیین‌کننده است.

بازداشت قضایی معمولاً به دستور دادگاه یا مرجع اجرای احکام، مانند قرار تأمین خواسته یا اجرای حکم، اعمال می‌شود. بازداشت ثبتی غالباً در جریان اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا، از جمله مطالبات بانکی یا اجراییه ثبتی، شکل می‌گیرد. تفاوت در مرجع صادرکننده، مهلت‌های اعتراض و تشریفات پیگیری است؛ بنابراین انتخاب راهکار بدون شناسایی منشأ بازداشت، اقدام حرفه‌ای و کم‌خطری نیست.

ابتدا باید تعهد فروشنده یا سازنده، میزان پرداخت‌های انجام‌شده و منشأ دقیق رهن بررسی شود. سپس ممکن است ارسال اظهارنامه، مذاکره با مرتهن یا طرح دعوای الزام به فک رهن، همراه با الزام به تنظیم سند رسمی، ضرورت پیدا کند. در پرونده‌های پروژه‌ای، مفاد قراردادهای ساخت‌وساز و اختلافات مالک و سازنده تعیین می‌کند مسئولیت تسویه و آزادسازی ملک بر عهده چه شخصی است.

در صورتی که خریدار پیش از توقیف، دارای حق قابل استناد نسبت به ملک باشد، امکان طرح اعتراض ثالث اجرایی وجود دارد. صرف ادعا کافی نیست؛ تاریخ قرارداد، نحوه پرداخت ثمن، تحویل یا تصرف ملک، اعتبار مبایعه‌نامه و زمان اطلاع از توقیف باید با مستندات قابل دفاع اثبات شود. نوع بازداشت و مرجع اجرا نیز در تعیین شکل اعتراض و مرجع رسیدگی مؤثر است.

خیر. صدور حکم یا دستور، تنها یکی از مراحل پرونده است. پس از آن باید تشریفات اجرایی، از جمله ابلاغ، قطعیت یا قابلیت اجرا، اخذ مفاصاحساب یا رضایت مرتهن و ارسال دستور لازم به اداره ثبت یا مرجع اجرا انجام شود. رفع مانع زمانی کامل است که اثر رهن یا بازداشت در سوابق ثبتی ملک نیز واقعاً حذف یا اصلاح شده باشد؛ نه صرفاً در متن یک رأی.