سنجش اعتبار قراردادهای بانکی بر اساس مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار

مبلغ تسهیلات، به‌جای آنکه در مسیر خرید کالا، اجرای طرح، سرمایه‌گذاری یا فعالیت موضوع قرارداد مصرف شود، عملاً به‌صورت پرداخت نقدی یا شبه‌وام در اختیار مشتری قرار گرفته است.

سود از ابتدا به‌صورت ثابت و قطعی تعیین شده است؛ در حالی که برخی عقود بانکی، دست‌کم در ظاهر، بر مشارکت واقعی در سود و زیان یا وقوع فعالیت تجاری مشخص استوار هستند.

اسناد قابل اتکایی برای اثبات خرید، فروش، سرمایه‌گذاری، اجرای طرح یا فعالیت تجاری موضوع قرارداد وجود ندارد یا اسناد ارائه‌شده با زمان، مبلغ و موضوع تسهیلات هم‌خوانی ندارند.

تمام ریسک‌های مالی، هزینه‌ها و آثار تأخیر عملاً بر عهده مشتری قرار گرفته است؛ در حالی که عنوان قرارداد، از رابطه‌ای متفاوت حکایت می‌کند.

قرارداد جدید، در واقع ادامه یا تجمیع بدهی قبلی است؛ اما با ساختاری تازه، مبلغی بالاتر و تعهداتی سنگین‌تر. این وضعیت در بررسی قراردادهای امهال، تمدید و تجدید تسهیلات بانکی اهمیت ویژه دارد.

وجه تسهیلات در حساب یا مسیر مالی مرتبط با طرح دیده نمی‌شود، به مصرفی متفاوت اختصاص یافته است یا اسناد بانکی، پیوند روشنی میان پرداخت وجه و پروژه معرفی‌شده نشان نمی‌دهند.

حساب مشخص، صورت‌حساب تفکیک‌شده یا گردش مالی قابل بررسی برای عملیات مشارکت وجود ندارد؛ در نتیجه، ردیابی آورده‌ها، هزینه‌ها، درآمدها و مانده واقعی طرح دشوار یا ناممکن می‌شود.

موضوع مشارکت به‌طور دقیق تعریف نشده، مبلغ و نحوه مصرف سرمایه روشن نیست یا اسناد پروژه با اطلاعات درج‌شده در قرارداد انطباق ندارد.

سود، بدون پیوند قابل اثبات با نتیجه عملیات اقتصادی، از ابتدا قطعی و تضمین‌شده تلقی شده است؛ به‌گونه‌ای که نتیجه واقعی فعالیت، نقشی در محاسبات نهایی ندارد.

احتمال زیان در اسناد و عملکرد قراردادی عملاً بی‌معنا شده یا تمام آثار زیان، بدون تحلیل سهم و نقش طرفین، بر عهده مشتری قرار گرفته است.

بانک در طول اجرای طرح، نظارت مؤثر، مطالبه گزارش عملکرد یا بررسی مصرف منابع نداشته و صرفاً در پایان، مبلغی ثابت را همراه با سود و وجه‌التزام تأخیر مطالبه کرده است.

نبود فاکتورهای رسمی معتبر، بارنامه‌ها، قبوض انبار یا هرگونه سند مؤید خرید کالا و فروش آن در مسیر موضوع قرارداد.

وجوه پرداختی بانک به‌جای ورود به چرخه بازرگانی و خرید کالا، صرف تسویه بدهی‌های قبلی مشتری، هزینه‌های جاری غیرمرتبط یا مصارف دیگر شده است.

کالای موضوع مضاربه، قیمت خرید، قیمت فروش پیش‌بینی‌شده و بازار هدف آن به‌طور مشخص در اسناد و پرونده تسهیلاتی ثبت نشده است.

سود نهایی بدون توجه به قیمت فروش واقعی کالا و هزینه‌های بازرگانی، صرفاً بر اساس یک نرخ ثابت پیش‌فرض محاسبه و از پیش تعیین شده است.

هیچ مستند قانونی مبنی بر تحویل کالا، نگهداری آن در انبار یا فروش به اشخاص ثالث وجود ندارد و عملیات تجاری صرفاً روی کاغذ ثبت شده است.

اسناد و جریان حساب تسهیلات نشان می‌دهد که بانک عملاً مداخله‌ای در تأمین کالا نداشته و صرفاً یک خط اعتباری پولی با شرط بازپرداخت اصل و سود ثابت برقرار کرده است.

مال موضوع قرارداد باید از حیث نوع، تعداد، مشخصات فنی و ارزش قابل شناسایی باشد؛ ابهام در خود مال، تحلیل معامله را از ابتدا دشوار می‌کند.

باید روشن باشد که مال از چه شخص حقیقی یا حقوقی خریداری شده و رابطه فروشنده نخست با مشتری، بانک یا اشخاص وابسته چگونه بوده است.

فاکتور، قرارداد خرید، حواله، رسید پرداخت، سند انتقال یا سایر مدارک باید نشان دهند بانک پیش از فروش اقساطی، واقعاً مال را تهیه کرده است.

بهای خرید یا قیمت نقدی، مبلغ فروش اقساطی، تعداد اقساط، سررسیدها و هر جزء مؤثر در افزایش مبلغ تعهد باید قابل تفکیک و محاسبه باشد.

صورت‌جلسه تحویل، بارنامه، قبض انبار، گواهی بهره‌برداری یا اسناد مشابه می‌توانند در اثبات اجرای واقعی فروش نقش تعیین‌کننده داشته باشند.

باید بررسی شود که آیا ساختار پرونده، انتقال واقعی مال را نشان می‌دهد یا در عمل صرفاً شکل دیگری از تأمین مالی نقدی با تعهد به بازپرداخت مبلغی افزوده بوده است.

در عقودی که ظاهر آن‌ها بر مشارکت یا فعالیت تجاری واقعی استوار است، تعیین بازدهی قطعی بدون ارتباط روشن با نتیجه عملیات، می‌تواند نشانه فاصله گرفتن قرارداد از ماهیت اعلام‌شده باشد.

شرطی که تمام زیان، هزینه یا آثار نامطلوب فعالیت را بدون تفکیک نقش و تعهدات طرفین بر عهده مشتری قرار می‌دهد، باید با ماهیت رابطه و اجرای واقعی قرارداد سنجیده شود.

در برخی روابط، مشتری عملاً مکلف می‌شود در پایان دوره سهم بانک را خریداری کند؛ بدون آنکه اختیار واقعی، امکان مذاکره یا ارتباط این تعهد با وضعیت اقتصادی موضوع قرارداد داشته باشد.

اعطای اختیارات فراگیر برای کنترل حساب‌ها، اسناد و عملیات مشتری، در حالی که وظیفه بانک برای نظارت مؤثر، ارائه گزارش یا رعایت شفافیت مالی مبهم است، توازن رابطه را مخدوش می‌کند.

شرطی که مشتری را از اعتراض به محاسبات، درخواست ریزگردش، بررسی مانده بدهی یا پیگیری حقوقی بازمی‌دارد، باید با دقت بررسی شود؛ به‌ویژه زمانی که مبلغ بدهی از مسیر قراردادهای متعدد ایجاد شده است.

هر مبلغ افزوده، از جمله هزینه، کارمزد، خسارت یا وجه‌التزام تأخیر، باید دارای مبنای قراردادی روشن و قابلیت ردیابی در محاسبات باشد؛ وگرنه رقم نهایی بدهی قابل ارزیابی نخواهد بود.

زمانی که بانک در عمل هیچ ریسکی از فعالیت نمی‌پذیرد، سود مشخص مطالبه می‌کند و صرفاً رقم بدهی را پیگیری می‌نماید، باید بررسی کرد که آیا رابطه واقعی با عنوان مشارکت یا مضاربه هم‌خوانی دارد یا خیر.

اگر در قرارداد یا محاسبات بانک، نرخی بالاتر از مصوبات لازم‌الاتباع درج شده باشد، این بخش از مطالبه قابل ایراد است و نباید بدون بررسی پذیرفته شود.

هرجا بدهیِ قبلی، مبنای افزایش مجدد سود قرار گرفته باشد، باید روشن شود این افزایش بر چه مبنای قانونی و قراردادی انجام شده است؛ وگرنه می‌توان آن را به چالش کشید.

اگر جریمه‌ها، کارمزدها یا هزینه‌های جانبی بدون مبنای روشن به مانده بدهی افزوده شده باشند، این رأی همراه با مقررات بانکی برای کنترل محاسبه قابل استفاده است.

در پرونده‌هایی که بانک یک عدد نهایی و تجمیعی مطالبه می‌کند، رأی وحدت رویه ۷۹۴ ابزار مناسبی برای درخواست ریزمحاسبه، تفکیک اقلام و حذف بخش‌های مازاد است.