بسیاری از املاک صرفاً با یک مبایعه‌نامه یا قولنامه خریداری شده‌اند و هیچ سند رسمی در دفترخانه تنظیم نشده است. با اجرای قانون الزام، وضعیت حقوقی این املاک و امکان استناد به اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث و اراضی عمومی و دولتی، دچار حساسیت ویژه شده است.

در بسیاری از موارد، مسیر نهایی از مبایعه‌نامه و قولنامه به سمت الزام به تنظیم سند رسمی می‌رود؛ البته اگر موانع الزام به تنظیم سند رسمی مانند توقیف یا بازداشت ملک وجود نداشته باشد.

در بسیاری از مبایعه‌نامه‌ها، مشخصات ملک، پلاک ثبتی، حدود و مساحت، زمان تحویل، شیوه پرداخت، نحوه تنظیم سند رسمی و حتی نام و مشخصات طرفین به‌طور دقیق و کامل درج نشده است. همین نقص در مندرجات مبایعه‌نامه، زمان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا ثبت ادعا در سامانه ساغر، باعث اختلاف و تعارض جدی می‌شود.

در برخی پرونده‌ها، مشکل فقط رسمی‌نشدن معامله نیست؛ بلکه خود قرارداد عادی از اساس دچار ایراد است و باید سراغ ابطال معامله و فسخ قرارداد ملکی رفت.

گاه مبایعه‌نامه یا قولنامه مربوط به ملکی است که وضعیت ثبتی آن نامشخص، در اختیار دولت، شهرداری یا سازمان دیگری است یا پلاک ثبتی دقیق آن در مبایعه‌نامه ذکر نشده است. در این حالت، ثبت ادعا در سامانه ساغر و پیگیری برای تنظیم سند رسمی، نیازمند نقشه دقیق، مشخصات UTM و بررسی حقوقی وضعیت ملک است.

اگر ملک قبلاً به‌نام شخص دیگری سند رسمی گرفته باشد، موضوع ممکن است از سطح ثبت ادعا فراتر برود و به اثبات مالکیت و ابطال سند رسمی برسد.

در برخی موارد، یک قولنامه قدیمی مبنای چندین معامله بعدی قرار گرفته است و هر خریدار، صرفاً یک سند عادی جدید دریافت کرده است. این معاملات زنجیره‌ای بدون تنظیم سند رسمی، در مواجهه با قانون الزام و سامانه ساغر، به‌لحاظ حقوقی پیچیده می‌شوند و برای تشخیص اولویت و حق هر خریدار، تحلیل حقوقی دقیق لازم است.

در معاملات زنجیره‌ای، خطر معاملات معارض و فروش ملک به چند نفر کاملاً جدی است و باید تقدم و اعتبار هر سند با دقت فنی بررسی شود.

بخش زیادی از دارندگان املاک قولنامه‌ای نمی‌دانند که ماده ۱۰ قانون الزام و آیین‌نامه اجرایی آن، برای ثبت ادعا در سامانه و پیگیری رسمی‌کردن وضعیت ملک، مهلت‌های مشخص دو ساله پیش‌بینی کرده است. عدم اقدام به‌موقع ممکن است امکان استناد به اسناد عادی را در برابر برخی اشخاص و در برخی مراجع محدود یا از بین ببرد.